زيرا تصرف و اختيار فعلى بدون مزاحم قانونى در باره متاع مزبور كشف عقلائى مىكند از اين كه شخص مفروض مالك آنست. آن چه كه زمينه اولى اقتضاء مىكند اينست كه شخص متصرف هم اقامه دليل بر مالكيت خود بنمايد زيرا تصرفات غير مالكانه مشروع يا نامشروع به حدى فراوانست كه مىتواند براى هر گونه تصرف ايجاد ترديد نمايد.
ولى نظر به اين كه مقررات قانونى از يك طرف و لزوم عسر و حرج به جهت تحقيق دائمى در تصرف اشخاص در اموال خود از طرف ديگر قاعده را موجه مىسازد كه تصرف مطلق و بدون مزاحم قانونى دليل مالكيت است مگر اين كه مدرك معتبرى خلاف آن را اثبات نمايد. «1»
اين قاعده مىگويد اگر كسى مالى از كسى گرفت ضمانت اولى آن مال به عهده اوست.
زمينه اصلى در اين مورد اينست كه اثبات ضمانت احتياج به اثبات داشته باشد، زيرا انتقال مجانى از قبيل بخشيدن
(1). اليد كاشفة عن الملكية.