انسان در زندگانى مىباشد يعنى كلفت و زحمت بيشتر از آن چه كه خود تكليف اقتضاء مىكند در انجام تكاليف برطرف شده است.
فرض كنيم كه شخصى با تصرف در مال مشروع خود موجب ايجاد مشقت براى ديگرى مىباشد. اين مسأله صور گوناگونى پيدا مىكند و مادر اين مبحث دو صورت آن را بررسى مىكنيم:
1- تصرف در مال با اختيار صاحب مال انجام مىگيرد و اگر آن تصرف بالخصوص را انجام ندهد دچار ضرر نخواهد گشت ولى موجب ناراحتى او مىشود.
2- اگر در مال خود تصرف كند ديگرى دچار مشقت مىگردد و در صورت عدم تصرف مزبور به خود صاحب مال ضررى وارد مىگردد.
براى بيان حكم اين دو مورد بلكه همه موارد مشابه از يك قانون كلى مىتوانيم استفاده كنيم و آن اينست كه چون در صورت تزاحم، ملاك و علت براى هر دو حكم موجود است،