در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است:
وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ: (و در دارائيهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد.) مشهور در نزد فقهاى گذشته اينست كه اين حق مستحب است، عمده استدلال آنان، به طورى كه در جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مىشود، به چهار مطلب است:
1- اصل- زيرا تكليف به اضافه زكات مشكوك است. اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه وجوب چنين حق را نفى مىكند. پاسخ اين توهم روشن است، زيرا دو آيه و اخبارى كه در باره اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است.