2- عموم- شايد مقصود از عموم ادله زكات بوده باشد كه به مقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات مىكند. اين مطلب هم صحيح نيست، زيرا ادلهاى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرر مىدارد نمىتواند نافى حقى با عنوان ديگر بوده باشد.
3- مىگويند سيره قطعيه مسلمانان بر عدم ايفاء بدين حق بوده است. اين گونه استدلال مىتواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز بدون قنوت نمىخوانند از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرائى به صورت نادر زكات پرداختهاند و عدهاى از محرمات و مكروهات را مرتكب مىشوند. خلاصه سيره قطعيه مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمىتواند مدرك فقهى براى فقيه بوده باشد.
مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهده اين آزمايش برمىآيد.
4- مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مىكنند اينست كه بعضى از روايات مىگويد: در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد. اين روايت بايستى