امور مزبور به چه علت مىتوانند روشنگر واقعيات بوده باشند، بطور انحصار از حكم عقل استفاده شده است و نمىتواند دليل بودن امور مزبور مستند به تعهد صرف بوده باشد.
چنانكه گفتيم، مفاد دليل يك معناى عموميست كه عبارتست از نشان دهنده واقعيات. و روشن است كه واقعيات با در نظر گرفتن موضوعات معين خود و به لحاظ انواع حالات مكلفين، احكام كلى و قواعد و اصول را شامل مىگردد در نتيجه تمام احكام كلى و قواعد و اصولى كه در حقوق اسلامى مقرر است واقعياتى هستند كه مستند به ادله مزبوره در فوق (كتاب و سنت و اجماع و عقل) مىباشند.
تمام تكاليفى را كه ادله مزبوره براى مكلفين در شرايط معينه اثبات مىكند حكم كلى ناميده مىشود. مانند احكام ارث و ازدواج و جهاد و دادرسى و حقوق مدنى و جنائى و غيره.