قضاياى كليهاى هستند كه حدود كمى و كيفى احكام كليه را بيان مىكنند بدين معنا كه هنگامى كه دليلى حكمى را ثابت كرد آن حكم مطابق طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مىگردد مثلا مىگوييم هيچ دعوايى بدون دليل اثبات نمىگردد. عموميت و جريان اين حكم تمام احوال مكلفين را در هر گونه شرائط شامل گشته است. در اين مورد مىبينيم كه قاعده مىگويد: اقرار به عليه جائز و نافذ است.
اگر قاعده مزبور نبود اقرار به عليه خود نيز مانند ساير دعاوى احتياج به اثبات داشت ولى قاعده مزبور حكم كلى «لزوم اثبات هر دعوى» را از نظر مصاديق محدوده و از جريان عمومىاش جلوگيرى مىنمايد. و اما اين كه اين قواعد مخصوصا قاعده لا ضرر با ملاحظه سائر ادله حقوق و تكاليف جنبه تخصيصى دارد يا تنويعى؟ در مباحث آينده بطور مشروح بيان خواهيم كرد لذا در بحث آينده كه چند قاعده را توضيح خواهيم داد و در آن مبحث اصطلاح زمينه اولى را براى حقوق و تكاليف بكار خواهيم برد، براى سهولت تفاهم است.