قضيهاى را مىگويند كه در موقع ترديد براى مكلف تعيين مسير مىكند بدون اين كه كوچكترين جنبه نشان دهى از واقع را داشته باشد مانند اين كه در موقع شك در اين كه آيا وظيفهاى به من متوجه است يا نه؟ و ضمنا هيچ گونه دليلى هم وظيفه مشكوك را اثبات نمىكند در اين صورت مىگوييم اصل اينست كه شخص مزبور مكلف به آن تكليف مورد احتمال نيست. در فقه اسلامى اصل مزبور را اصل برائت مىگويند. «1» پس از اين شرح مختصر در باره دليل و قاعده و اصل، مىگوييم اين سه موضوع كه بيان كرديم در قلمرو حقوق و فقه اسلامى بطور عموم وجود دارد. حال اگر كسى به جهت معلومات خصوصى و شرائط ذهنى خويش اصطلاحات فوق را طور ديگرى تفسير كرد، مانعى ندارد ولى معانى مزبور يكى از پايههاى روش فقاهى اسلامى است.
(1). اقسام اصول و شرائط جريان آنها در كتب اصولى مفصلا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.