منابع فقه

محمدتقی جعفری‏

نسخه متنی -صفحه : 166/ 100
نمايش فراداده

مذهبى غير مسلمان براى خود تثبيت شده مى‏داند بايستى نتائج مطلوبه از آن قانون را در باره آن ملت براى همان ملت پذيرفته و نتيجه مفروض را به رسميت بشناسيم. مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مى‏كنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مى‏كنند قاعده الزام مى‏گويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم.

آن چه كه زمينه اصلى اقتضاء مى‏كرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقررات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايده اسلامى، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمى‏خواهد تحميل نمايد، و نيز با توجه به ضرورت هم‏زيستى مسلمين با ملل ديگر، قاعده مزبور وضع شده است. «1»

قاعده تلازم ميان مالكيت شى‏ء و اقرار در باره آن

اين قاعده مى‏گويد: اگر كسى مالك چيزى بود مى‏تواند در باره آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد. ملاحظه‏

(1). صورت قاعده چنين است:«الزموهم بما الزموا به أنفسهم»