صفحه‌ى 228
صحيح نيست، ولى اگر عبدى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد، مثلًا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن عبد پيدا نشود معامله صحيح است و اگر فروشنده قدرت به تسليم ندارد لكن خريدار قادر است، ظاهراً معامله صحيح است.
مسأله 2 اگر جنسى را در شهرى به وزن تعيين مىكنند و در شهر ديگر به كيل يا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.
مسأله 3 جايز است اعتماد كردن مشترى بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقدارى كه تعيين كرده، پس اگر معلوم شود كه كمتر است از مقدارى كه فروشنده گفته بود، مشترى خيار فسخ دارد كه معامله را بهم زند و تمام پول را پس بگيرد و يا آن كه به قدر نقصان از پول كم كند.
مسأله 4 جايز است فروختن عين موقوفه در چند مورد: اول: در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه منفعت بردن از آن با حفظ عين ممكن نباشد، مثل چوب كهنه و پوسيده و حصير پاره و خانه خرابهاى كه از عرصه آن هم نشود استفاده كرد.
دوم: آن كه شرط كند واقف فروختن آن را وقت حدوث امرى، مثل كمى منفعت يا زيادى ماليت، و يا حصول ضرورت و احتياج شديد و يا در صورت اختلاف ميان موقوفٌ عليهم.
مسأله 1 اول: خيار مجلس، و مراد از آن، مجلسى است كه خريد و فروش در آنجا واقع مىشود، پس ما دام كه فروشنده و خريدار از هم جدا نشدهاند هر يك مىتوانند معامله را بهم بزنند و بعد از جدا شدن از هم و لو به يك قدم باشد در صورتى كه افتراق به يك قدم عرفاً محقق شود اين خيار ساقط و معامله لازم مىشود و اگر با هم از مجلس بيرون روند بدون آن كه از هم دور شوند اين خيار برقرار است، و موجب سقوط نمىشود.