نجاة العباد

سیدروح الله موسوی

نسخه متنی -صفحه : 394/ 245
نمايش فراداده

‌صفحه‌ى 248

احكام اجاره‏

مسأله 1 اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد مكلف و عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود اجاره را انجام دهد و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشد، پس سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند چون حق تصرف در مال خود ندارد اگر اجاره دهد و يا اجاره كند صحيح نيست.

مسأله 2 مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معيّن باشد، پس اگر اجاره بدهد يكى از دو خانه را و يا يكى از اين دو اسب را صحيح نيست.

دوم: آن كه معلوم باشد به مشاهده و ديدن و يا به ذكر اوصافى كه رغبات به سبب آنها مختلف مى‏شود در اجاره آن اگر غائب و يا كلى باشد.

سوم: آن كه مقدور باشد تحويل دادن آن، پس صحيح نيست اجاره دادن بنده فرارى و اسب در رفته كه نمى‏شود آن را برگرداند.

چهارم: آن كه به واسطه استفاده كردن از آن، از بين نرود پس اجاره دادن نان و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: آن كه مال مورد اجاره ملك و يا اجاره باشد، پس صحيح نيست اجاره مال ديگرى مگر به اذن و اجازه او، و وجه الاجاره هم بايد مملوك باشد.

ششم: آن كه جايز باشد منفعت بردن از آن، پس صحيح نيست اجاره زن حائض از براى اين كه خودش مسجد را جارو كند.

هفتم: آن كه انتفاع از آن ممكن باشد، پس صحيح نيست اجاره زمين براى‏