نجاة العباد نسخه متنی

‌صفحه‌ى 249

زراعت با عدم امكان رسيدن آب به آن.

مسأله 3 منفعتى كه مال را براى او اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:

اول: آن كه مباح باشد، پس اجاره دكان براى ساختن و نگهدارى مسكرات و فروختن و اجاره دادن اسب و كشتى از براى حمل آنها و جاريه براى خوانندگى حرام و باطل است.

دوم: آن كه پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم آن كه اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند منافع متعددى داشته باشد، استفاده‏اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند، مثلًا اگر حيوان كه سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد و آسيا مى‏گرداند، بايد در مورد اجاره معين كنند يكى از آنها را و يا آن كه اجاره كند همه استفاده آن را.

چهارم: آن كه مدت اجاره معلوم باشد، مثل نشستن در خانه يك ماه و يا خياطى و بنايى يك هفته و يا تعيين خود عمل، مثل خياطت لباس به طرز فارسى يا رومى بدون تعرض به زمان، بلى اگر زمان مدخليتى داشته باشد در رغبت و قيمت، پس بايد آخر زمان را نيز تعيين كنند.

مسأله 4 اجرتى كه در اجاره واقع مى‏شود معتبر است در آن، اين كه معلوم باشد نه مجهول و مقدار او يا كيل يا وزن يا عدد معلوم باشد و كفايت مى‏كند رؤيت و توصيفى كه رافع جهل باشد در موردى كه اجرت، مكيل و يا موزون و يا شمردنى نباشد، و جايز است كه اجرت عين خارجى و يا كلى در ذمه يا عمل و منفعت و يا حقى كه قابل نقل و انتقال باشد، مثل تحجير و حق الاختصاص.

مسأله 5 اگر صاحب خانه بگويد هر چند ماه كه بنشينى هر ماه به يك دينار، اجاره باطل است. و امّا اگر به عنوان اباحه به عوض و يا جعاله باشد صحيح است و لو اين كه اين جعاله معروف نيست و بعيد نيست به اين نحو، اباحه به عوض باشد.

مسأله 6 اگر حيوانى يا وسيله نقليه ديگرى را اجاره كند كه متاعى يا