مسأله 1 جايز نيست براى زن مسلم كه به عقد كافر درآيد، و فرقى نيست بين عقدى و صيغه و بين كافر اصلى كه حربى باشد يا كتابى، مثل يهود و نصارى و يا مرتد باشد چه مرتد ملى و چه مرتد فطرى. و هم چنين جايز نيست براى مسلم كه زن غير كتابى را بگيرد، و امّا كتابى پس صيغه آن مانعى ندارد، و احتياط واجب است كه از گرفتن عقدى آن خوددارى كند.مسأله 2 عقدى كه بين كفار واقع مىشود چنانچه موافق مذهب خودشان باشد، صحيح است پيش ما، و در اين صورت احكامى كه دارد بر او مترتب خواهد بود.مسأله 3 چنانچه يكى از زن و شوهر مرتد و يا آن كه هر دو يك مرتبه مرتد گردند، عقد منفسخ مىشود و از بين مىرود چه ارتداد از ملت باشد و يا آن كه از
لطفا منتظر باشید ...
