لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 235
شرايط معامله سلف
و آن چند شرط است: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند معين نمايند، به طورى كه رافع جهل و غرر باشد.
دوم: پيش از جدا شدن بايع و مشترى از هم بايد مشترى تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر بعض قيمت را تحويل داد، معامله در همان مقدار صحيح و در ما بقى باطل است، اگر قيمت دين باشد در ذمه فروشنده، پس اگر دين مؤجّل است نمىشود آن را در معامله سلم ثمن قرار دهد و اگر دين مؤجّل نباشد پس ظاهر جواز آن است اگر چه خالى از اشكال نيست.
سوم: وزن و پيمانه آن را معين نمايند و اگر با عدد تعيين مىشود مثل تخم مرغ، بايد عددش معلوم باشد.
چهارم: مدت بايد كاملًا مضبوط و معين باشد به سال و ماه و روز كه قابل زياده و نقصان نباشد، پس اگر بگويد تا اول خرمن مثلًا جنس را تحويل مىدهم معامله باطل است فرقى نيست در تعيين مدت، چه يك روز و نصف روز باشد چه ده سال يا بيست سال.
پنجم: آن كه قدرت داشته باشد بر تسليم مبيع در وقت فرا رسيدن مدت در مكانى كه بنا است تحويل دهد.
در احكام معامله سلف
مسأله 1 جنسى را كه سلف خريده باشند نمىتوانند پيش از رسيدن مدت بفروشند، و امّا بعد از رسيدن مدت معين، جايز است فروختن آن تحويل گرفته باشد يا نه.
مسأله 2 اگر جنسى را كه فروشنده بعد از حلول مدت مىدهد پستتر و يا كمتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده بودند، مشترى مىتواند قبول نكند.
