صفحه‌ى 284
مسأله 15 در قرض دهنده و گيرنده معتبر است آن چه در معاملات ديگر معتبر است از بلوغ و عقل و ساير آن چه گذشت.
مسأله 16 مالى كه قرض مىدهد، بنا بر احتياط واجب بايد عين باشد و قرض دين و منفعت نمىشود.
مسأله 17 شرط است در مال قرض اگر مثلى باشد، آن كه ممكن باشد ضبط اوصاف و خصوصياتش كه مختلف مىشود به اختلاف آنها قيمت آنها و رغبت مردم به آنها، و امّا در قيميات بعيد نيست معتبر نبودن اين شرط و كفايت كردن علم به قيمت آن در حال اقتراض، پس جائز است قرض دادن جواهر با دانستن قيمت آن، اگر چه اوصافش را نتوانند ضبط كنند.
مسأله 18 بايد مالى كه قرض مىكند معين باشد و نمىشود قرض داد يكى از دو چيز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حيث وزن يا كيل يا عدد، و بعيد نيست كه كفايت كند كيل كردن به طرزى كه متعارف نيست به آن كيل كنند يا وزن كردن به سنگى كه مقدارش معلوم نباشد.
مسأله 19 در صحت قرض شرط است كه مال را قرض دهنده بدهد و قرض گيرنده بگيرد، يعنى قبض و اقباض شرط است و قرض گيرنده مالك نمىشود مگر بعد از قبض، لكن تصرف در آن شرط نيست.
مسأله 20 قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمىتواند فسخ كند و عين مالش را بگيرد و قرض گيرنده نيز نمىتواند فسخ كند و عين مال را در قيميات بدهد.
مسأله 21 اگر مال مثلى باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلكه چيزهايى كه از كارخانهها خارج مىشود، مثل ظرفهاى بلور و چينى به واسطه قرض، مثل آنها در ذمه قرض گيرنده ثابت مىشود، وا گر قيمى باشد، مثل گوسفند و گاو، قيمت آنها در ذمهاش مىآيد.
مسأله 22 در قيميات اقرب آن است كه قيمت وقت تحويل گرفتن به