است...» امام عليه السلام در راه برقرارى مساوات، هيچگاه به صدور فرمان، اكتفا نمىكرد بلكه چنانكه از دوران چند ساله حكومتش آشكار مىگردد حتى دخترش را كه از گردن بند بيت المال استفاده كرده بود، مورد بازخواست قرار مىدهد، دوستش «نجاشى» را تازيانه مىزند، و با مردى نصرانى به محكمه قضا مىرود و همانند يك فرد عادى عليه او و بنفع نصرانى قضاوت مىشود...
امام عليه السلام جامعهاى مىخواهد كه در آن جان و مال و عرض و آبروى همه افراد محفوظ بوده هر كسى در كمال آرامش و امنيت به انجام وظائف فردى و اجتماعى مشغول باشد، از اين رو در فرمان تاريخيش كه براى مالك اشتر صادر فرموده رابطه ميان زمامدار و ملت را رابطه پدر فرزندى بشمار آورده كه طبعا افراد جامعه نيز با هم برادروار زندگى خواهند كرد و بديهى است كه برادر نسبت به برادر بهترين روابط انسانى را خواهد داشت، به جان و مال و عرض و حيثيتش تجاوز نخواهد كرد: «ثم تفقد من امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما»- «امور مردم را همانند پدر و مادرى كه وضع فرزندانشان را رسيدگى مىكنند رسيدگى نما.» و در مورد احترام به خون و حق حيات مردم نيز در همان فرمان تاريخى چنين تصريح مىكند. «بترس از اين كه خون بى گناهى را بريزى زيرا كه ريختن خون ناحق موجب كيفر الهى و زوال نعمت و كوتاهى عمر و سقوط حكومت مىشود، و نخستين چيزى را كه خداوند سبحان روز قيامت ميان بندگانش حكم مىفرمايد، خونهاى ناحقى است كه ريختهاند، بنا بر اين بر قرارى حكومت را از ريختن خون بيگناهان مخواه زيرا چنين كارى نه تنها پايههاى حكومت را سست مىكند بلكه آنرا از بين مىبرد و به ديگران انتقال مىدهد، و بدان كه ترا نزد خدا و نزد من براى چنين كارى عذرى نخواهد بود و چنين عملى قصاص بدنبال خواهد داشت...» آرى امام عليه السلام نيز همانند رسول خدا معتقد است: مؤمن كسى است كه ديگران از او بر مال و جانشان ايمن باشند و از دست و زبانش در امان.
در مكتب امام عليه السلام، ظلم و ستم همانند ميكرب خانمان براندازى است كه همه افراد جامعه در نابودى آن مسئوليت دارند، در درجه اول شخص حاكم اسلامى و در مرحله بعد، همه