نخواهد ديد.» و براى محاكم و قضات شرائط و مشخصاتى قائل شده كه بالاتر از آن متصور نيست و نقل آنها از عهده اين مقاله بيرونست. در پايان بحث، تذكر اين نكته را ضرورى مىدانم كه: بررسى يكايك حقوق علوى و مقايسه آن با شعبههاى مختلف حقوق بشر، كارى بس دامنه دار است و ضمن يك مقاله نمىشود همه جوانب آنرا بررسى كرد، اميد است كه در فرصت مناسب در اين زمينه نيز همانند مقايسه اسلام با اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در چهار مجلد تأليف كردهايم توفيق يابيم، آمين يا رب العالمين.