و اين سخن وقتى بود كه ميان مهاجرين و انصار بر سر اين مسأله نزاع شد انصار مىگفتند كه ما از حضرت شنيدهايم كه الماء من الماء يعنى آب غسل با آب منى است و مهاجران مىگفتند كه حضرت فرمودند كه چون ختنهگاه به ختنهگاه برسد غسل واجب مىشود حضرت امير المؤمنين (صلوات الله عليه) رو به انصار كردند و فرمودند كه آيا واجب مىسازيد به سبب جماع مهر و رجم را؟ و واجب نمىسازيد بر او يك صاع آب را پس عمر گفت كه سخن سخن مهاجرانست و متوجه قول انصار مشويد.
و اين كلام قياس است بحسب ظاهر و چون مدار ايشان بر قياس بود حضرت رد سخن ايشان موافق يافت باطل ايشان نمود.
و ممكن است كه در خصوص اين ماده ميانه اين احكام تلازم بوده باشد و حضرت (صلوات الله عليه) موافق واقع فرموده باشد و قياس از آن جهت باطل است كه غير معصوم علم به عليت ندارند و از ظن خود استنباط مىنمايند آن كه مثلا مىگويند كه شراب حرامست و حرمتش از اين جهت نيست كه روانست و الا مىبايست هر مايعى حرام باشد و از جهت رنگش نيست و الا مىبايست هر چه از اين رنگ داشته باشد حرام باشد و هم چنين مزه و ساير صفات پس ظاهر شد كه علت حرمت آن نيست الا آن كه مست كننده است پس هر چه مست كننده باشد حرام خواهد بود و هم چنين نجس است و نجاستش از جهت آن صفات نيست پس مىبايد كه از جهت اسكار باشد.
و وجه بطلانش اين است كه شايد صفتى چند باشد در آن كه ما ندانيم يا مجموع اين صفات با آن كه از انگور حاصل شده است سبب حرمت يا نجاست باشد پس قياس شراب خرما و شكر و غير آن بر آن باطل باشد.
اما اگر معصوم داند كه علت حرمت شراب اسكار است و همان علت در جاهاى ديگر سبب حرمت است اين قياس فقهى نخواهد بود بلكه قياس منطقى