لوامع صاحبقرانی جلد 1

است و در قوت اينست كه مى‏گوييم كه زيد در ضرب زيد فاعل است و هر فاعل مرفوع است پس عمرو نيز در ضرب عمرو مرفوع باشد بهمان قياس، و اين قياس باطل نيست زيرا كه علم داريم به آن كه هر فاعلى مرفوعست بخلاف قياس فقهى كه علم ندارند به آن كه هر مسكرى حرام و نجس است و اين سخن بر طريق مثال مذكور شد و الا احاديث شيعه و سنيان متواتر است كه هر مسكرى حرامست و مع هذا اكثر علماى اهل بدعت و ضلالت كه خود را مسمى ساخته‏اند به اهل سنت و جماعت حلال مى‏دانند.

و غرض از بيان اين تحقيق آنست كه توهم نشود كه در امثال اين سخنان حضرات ائمه معصومين (صلوات الله عليهم) قياس فرموده‏اند يا راه قياس داده‏اند و اكثر علما جواب اول را داده‏اند و در جواب اول خلافى هست كه آيا جايز است كه معصوم كسر باطل بباطل كند؟ جمعى كثير منع كرده‏اند و گفته‏اند كه حق سبحانه و تعالى از براى دفع باطل حقرا مقرر ساخته است، و معصوم عالم است بجميع حقايق پس او را ممكن است دفع باطل بحق كردن و در صورت امكان خلافى نيست كه جايز نيست بلى نسبت به امثال ما ممكن است كه جايز باشد هر گاه حق آن مسأله را ندانيم و اگر دانيم تأثيرش را ندانيم و على اى حال شك نيست در صحت جواب ثانى و در اول سخن هست و اللَّه تعالى يعلم.

(و سئل (صلوات الله عليه) عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون ذلك أ عليها غسل ان هو انزل و لم تنزل هى، قال ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل)(1)

باز حلبى گفت و شيخ صحيحا از او روايت كرده است كه از آن حضرت (صلوات الله عليه) پرسيدند از شخصى كه با زن خود نزديكى كند در غير فرج آيا بر زن غسل هست اگر مرد انزال كرده باشد و زن انزال منى نكرده باشد؟ حضرت (صلوات الله عليه) فرمودند كه چون زن انزال نكرده است غسل بر او واجب نيست و اگر مرد نيز انزال نمى‏كرد بر او نيز غسل نمى‏بود.