(و لا باس بالوضوء بفضل الجنب و الحائض ما لم يوجد غيره)(1)و باكى نيست وضو ساختن از بازمانده جنب، و حايض ما دام كه آبى ديگر يافت نشود كه اگر يافت شود اولى آنست كه از آن بسازد و از اين نسازد.بدان كه اخبار بسيار بعضى صحيح و بعضى حسن وارد شده است بر نهى از وضو ساختن از فضل جنب، و حايض خصوصا حايض. و اخبار معتبره نيز بر جواز وارد شده است، و به تفصيل نيز وارد شده كه اگر حايض، و جنب متهم باشند بعدم اجتناب از نجاسات از ايشان اجتناب نمايند و الا فلا و مراد از جنب زن جنب است.و اكثر علما به تفصيل قايلند و صدوق باين تفصيل قايلست كه ذكر كرده است و اولى آنست كه اگر آبى ديگر يافت شود از آن وضو نسازند، و اگر بغير از فضل و سؤر جنب، و حايض نباشد جنب غير متهم مقدم است بر حايض غير متهم و اگر هر دو متهم باشند جنب مقدم است بر حايض متهمه و اللَّه تعالى يعلم. و جنب مرد را اجتناب از او نمىكنند، و اگر مرد متهم باشد بعدم احتراز از نجاسات، بعضى قايل شدهاند به استحباب اجتناب از او و بعضى قائل شدند به استحباب اجتناب از هر متهمى و بد نيست اجتناب، اما قصد قربت و مشروعيت مشكل است چنانكه خواهد آمد.
وضو يا غسل از آبى كه متغير باشد به نجاست
(فان توضّأ رجل من الماء المتغيّر او اغتسل او غسل ثوبه فعليه اعادة الوضوء و الغسل و الصّلاة و غسل الثّوب و كلّ انية صبّ فيها