ديگرى بسپارد و از آنجا كه زن نمىتواند قاضى شود و ولايت بر قضا را ندارد؛ لذا قادر نيست ولايت در قضاوت را به قاضى بسپارد و به اصطلاح فلاسفه فاقد شىء نمىتواند معطى آن باشد؛ پس نمىتواند حاكم گردد.
چنانكه در بحث امربهمعروف و نهىازمنكر ذكر شده است اين دو فريضه (امربهمعروف و نهىازمنكر) در صورت وجود قدرت و توانايى در فرد بر او واجب مىشود، چنانكه محقق وجوب ولايت را از همين باب پذيرفته است. پس اگر شخصى قادر بر انجام ولايت باشد بر او واجب مىشود و مىتوان گفت يكى از شرايط وجوب اين امر (ولايت) قدرت و توانايى او است، زيرا قدرت از شرايط عامه هر تكليفى است.
محقق در كتاب «المسلك فى اصولالدين» راههايى براى تعيين امام ذكر كرده و هر يك را به گروهى نسبت مىدهد و يكى را انتخاب كرده و براى آن استدلالهايى مىآورد. در اينجا ابتدا جملاتى از آن مبحث را ذكر كرده و سپس به بحث درباره طُرُق تعيين حاكم اسلامى مىپردازيم. محقق مىگويد:
وقد اختلف فى ذلك فقالت الامامية: لا طريق الى تعيينه الاّ النص والمعجز وقال بعض الطوائف زيادة على ذلك بالاختيار، واضافت الزيديه من بينهم قسماً آخر وهو الدعوة اذا كان الداعى فاطمياً1؛
در اين مسئله اختلاف كردهاند: اماميه گفته است راهى جز نص و معجزه براى تعيين امام وجود ندارد، برخى گروهها علاوه بر اين مورد اختيار و انتخاب را نيز گفتهاند و از ميان آنان گروه زيديه قسم ديگرى را بر اين دو قسم اضافه كردهاند و آن عبارت از دعوت و قيام [انقلاب
1. المسلك، ص210.