اماره يا شهودى بر قاضى بودن وى به همراه او بفرستد، زيرا در غير اين‏صورت مردم مىتوانند قاضى را قبول نكنند، چنان‏كه محقق مىگويد:

تثبت ولاية القاضى بالاستفاضة... ولو لم يستفض اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له او لغيره من الاسباب، أشهد الامام أو من نصبه الامام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب على اهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين1؛

ولايت قاضى به استفاضه [شيوعى كه غالباً علم‏آور است] ثابت مىشود. اگر استفاضه به علت دورى آن‏جا از محلّى كه حاكم قضاوت را منعقد مىكند يا به علل ديگرى حاصل نشد، در اين‏صورت امام يا كسى كه امام وى را براى اين كار منصوب كرده بر ولايتى كه به قاضى داده دو شاهد مىگيرد و آن دو را با قاضى مىفرستد تا به ولايت او شهادت دهند، و مردم مىتوانند ـ مادامى كه يقين نكرده‏اند ـ بدون بينه، ولايت او را قبول نكنند گرچه امارات حاكى از ثبوت ولايت او است.

در اين عبارت محقق تصريح دارد كه امام نيز بايد برگفته خود شاهد داشته باشد وگرنه بر مردم قبول گفته او واجب نيست.

وظايف قاضي

محقق در كتاب القضا مبحثى را به وظايف قاضى اختصاص داده كه به برخى از آن‏ها اشاره مىكنيم:

ـ تساوى بين طرفين دعوى دربرخورد ظاهرى، و عدالت در حكم؛

ـ عدم تلقين به يكى از طرفين عليه ديگري؛

ـ اگر هر دو ساكت شدند امر به صحبت‏شان مىكند؛

1. همان، ص863.