اندیشه سیاسی محقق حلی

والبعض لاينفذ امره فى نصب قاض من القضاة1؛

رأى بعضى [اكثريت] در نصب قاضى نافذ نيست، [چرا كه مشروعيت‏آور نمىباشد].

از آن‏جا كه ولايت قضات با اذن امام منعقد مىشود اگر امام از دنيا برود همه قضات منعزل مىشوند2.

چنان‏كه گذشت، در صورت حضور امام، قاضى منصوب شده از سوى ايشان يا نماينده وى مجاز به قضاوت است و اگر صاحبان دعوى به قضات جور رجوع كنند گنهكارند. اين امر در عصر غيبت نيز جارى است؛ يعنى از آن‏جا كه قضاوت فقيه جامع الشرائط نافذ است به اعتقاد محقق، طرفين دعوى مىتوانند به او رجوع كنند و چنان‏چه يكى از طرفين از ديگرى، رجوع به مجتهد را درخواست كرد بر او واجب است كه قبول كند و اگر اين امتناع موجب مراجعه به قاضى جور گرديد شخص گنهكار است3.

2 ـ 2 ـ وجوب كفايى براى قضاوت

امر قضاوت بر هر كسى كه شرايط قضاوت را داشته باشد واجب كفايى است و اگر بعضى از اين افراد با وجود اشخاص ديگرى كه واجد شرايط هستند از قضاوت امتناع كنند امام آنان را به قضاوت مجبور نمىكند، در غير اين‏صورت قضاوت بر آنان متعين مىشود. به عقيده محقق اگر امام از وجود چنين فردى آگاه نباشد بر خود شخص واجب است كه خود را به امام معرفى كند4، زيرا به نظر ايشان منشأ وجوب قضاوت، وجوب امربه‏معروف و نهىازمنكر است.

1. المسلك، ص211.

2. شرايع الاسلام، ص863.

3. همان، ص260 و 861 ؛ چنان‏كه محقق مىگويد: «ولو امتنع وآثر المضى الى قضاة الجور كان مرتكباً للمنكر».

4. همان، ص861.