امروزه يكى از سياستهايى كه دولتمردان را به برنامهريزى دقيق و منظم ناگزير مىكند سياست اقتصادى جامعه است. دخالت دولت در زندگى افراد و در اختيار گرفتن اموال عمومى اين بحث را به ميان مىآورد كه اولاً: دولت چه اموالى را در اختيار دارد؟ آن اموال چند نوع است؟ محدوده اختيارات دولت در اين اموال تا چه حد است؟ و ثانياً: دخالت دولت يا حاكم در حيطه زندگى مادى افراد تا چه ميزان است؟
در نگاهى گذرا به تاريخچه دخالت دولت اسلامى در اقتصاد مىتوان گفت حكومت اسلامى ابتدا حالت سادهاى به خود داشت، اموال عمومى ناچيز بود و غنائم جنگى بلافاصله بعد از جنگ تقسيم مىشد. در زمان خليفه دوم كه كشور اسلامى با فتوحات چندانى روبهرو شد و اموال زيادى به غنيمت لشكريان اسلام درآمد خليفه به پيشنهاد مشاورانش ديوانى ترتيب داد تا اموال مذكور در محلّى نگهدارى شده و با حسابى منظم به مرور زمان به مستحقان داده شود. از آن زمان هر مالى كه براى شخصى خاص نبود و به اصطلاح به مسلمين يا به حاكم براى هزينه عمومى تعلق داشت به آن محل منتقل مىشد، و اصطلاح بيتالمال