اين گونه شكل گرفت.
در فقه اسلامى به اموالى برمىخوريم كه جنبه عموميت داشته و اداره و هزينه آنها از وظايف امام قلمداد شده است. با تفحص در كتابهاى فقهى و بهخصوص آثار محقق حلّى به دو نوع كلى اموال برخورد مىكنيم كه عبارت است از: اموال خصوصى و اموال عامه.
اموال خصوصى در اختيار صاحب و مالك آن است و تنها او مىتواند در آن تصرف كند، ولى اداره و اختيار اموال عامه را نمىتوان به مردم واگذار كرد، بلكه بايستى شخصى متولى اداره و هزينه آنها به نفع عموم شود. با بررسى اموال عامه و مصارف آنان در كتابهاى محقق به چند نوع از اموالى كه در اختيار حاكم اسلامى قرار مىگيرد برمىخوريم كه هر يك بنابر مصارف و احكام خود از ديگرى ممتاز شده است كه ما در ابتدا به اين موضوع پرداختهايم:
1ـ اموال عمومي؛
2ـ اموال امام؛
3ـ اموال با مصارف خاص.
در قسمت بعد درباره ماليات و مصارف اموال عامه و اختيارات امام يا حاكم در امور مالى حكومت و زندگى افراد بحث شده است. در پايان، درباره اراضى و درياها و مالكيت و انواع آنها (انواع اراضي) سخن رفته است.
اموال عمومى اموالى است كه به همه مسلمين تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بيتالمال براى مصالح مسلمين آماده شده1 و والى نيز براى انجام مصالح مسلمين نصب شده است2؛ پس او وظيفه دارد از بيتالمال در جهت مصالح عامه استفاده
1. همان، ص862. 2. همان، ص804.