مىگيرد (سبق و رمايه)1، كمك به مسلمين و كفار مدافع حكومت2 و بسيارى از موارد ديگر از بيت المال تأمين مىشود.

د) در امور اقتصادى

از آن‏جا كه دخالت‏هاى حاكم در امور اقتصادى بسيار است، به‏طور كلى مىتوان گفت حاكم بايد مواردى را كه به هزينه احتياج دارد از بيت‏المال تأمين كند؛ براى مثال، اجرت مقوّم بيت‏المال، صاحب ديوان، والى، جمع كننده ماليات، كيّال، وزّان3 و مقسّم بيت‏المال4 و هر كارشناسى كه در اين امور لازم است از بيت‏المال داده مىشود.

خلاصه اين‏كه به اعتقاد محقق، هر امرى كه از مصالح عامه محسوب شود هزينه بيت‏المال در آن مورد جايز است، زيرا بيت‏المال براى صرف در مصالح عامه گردآورى شده است. و امروزه هزاران مورد براى مصالح عامه مىتوان برشمرد كه هزينه كردن بيت‏المال در همه آن موارد جايز است. مصارف خمس و زكات در جاى خود بحث شده است.

اختيارات مالى حاكم

الف) حاكم و اموال عامه

امام يا حاكم جامعه اسلامى مسؤوليت اداره و سرپرستى جامعه را بر عهده دارد، به همين دليل داراى وظايف و اختياراتى است كه لازمه اين وظايف وجود اختيارات مالى و اقتصادى مىباشد. اين اختيارات را نمىتوان بىحد و حصر به حساب آورد، بلكه در هر مورد محدود به حدودى است و حاكم بايد آن حدود را رعايت كند. در اين بحث ابتدا اختيارات امام در انواع اموال عامه و سپس

1. مختصر النافع، ص 185.

2. همان، ص 135.

3. شرايع الاسلام، ص862.

4. همان، ص 888.