عللى كنارهگيرى كرده و يا عزل شود حاكم به جاى او شخصى را معين مىكند1، يا اگر مديون مال آشكارى دارد و حاضر به پرداخت بدهى خود نيست حاكم وى را به پرداخت ديْن مجبور مىكند2، يا اگر وديعه دهنده حاضر به گرفتن وديعه نبود وديعهگير مىتواند با سپردن به حاكم برىءالذمه شود3 و دهها مورد ديگر كه حاكم براى جلوگيرى از اختلاف وارد عمل شده و در موارد لازم از قوه قهريه استفاده كرده و اختلاف را حل مىكند.
بحث مالكيت اراضى از بحثهاى مهمى است كه از يكطرف حق افراد و از طرفى حق حكومت در آنها قابل اعمال است. چه بسا مالكيت زمينها حق افراد باشد، ولى ماليات و خراج آنها يا جزيه بر آنها حق حكومت باشد و يا مالكيت اراضى از مسلمين يا امام باشد، اما اشخاص از آنها استفاده كنند. در اين مقال با بررسى مالكيت اراضى، به حقوق حكومت و يا افراد در انواع زمينها مىپردازيم. مالكيت در اراضى به سه نوع كلى است: الف) مالكيت اشخاص؛ ب) مالكيت عموم مسلمين و ج) مالكيت امام.
اشخاصى كه ممكن است مالك زمين باشند سه گونهاند:
هر مسلمانى مىتواند مالك زمينى شناخته شود4. اينكه چگونه مالك شده مورد بحث ما نيست. تنها اين قاعده فقهى را متذكر مىشويم كه بهاصطلاح فقها يد مسلمان اماره ملكيت است، يعنى هرچه در دست مسلمان و در تصرف او است مال او به حساب مىآيد مگر اينكه
1. همان، ص483. 2. همان، ص349. 3. همان، ص406. 4. مختصر النافع، ص261.