مصلحت مىتواند زنى را به قضاوت منصوب كند، ولى اين مسئله قابل تأمل است.
صفات ياد شده، صفات اوليه قضاوت است و شخصِ داراى اين صفت در صورتى مىتواند قضاوت كند كه از طرف امام مأذون در اين امر باشد و به قول محقق، اذن امام شرط ثبوت ولايت قاضى است1؛ بنابراين، مىتوان گفت كه در زمان حضور امام معصوم7، مجتهد جامعالشرائط نيز بدون اذن ايشان حق قضاوت ندارد. در اينجا اين سئوال پيش مىآيد كه آيا قضاوت به زمانى خاص (زمان حضور امام) اختصاص دارد؟ پس در عصر غيبت كه چه بسا هزاران سال طول بكشد، وظيفه اشخاص در اين مورد چيست؟ در مبحث بعد به اين سئوالها پاسخ خواهيم گفت.
در هر جامعهاى قضاوت وظيفه حكومت است و حاكم، قاضى را تعيين مىكند. در اسلام نيز قضاوت از مناصبى است كه ويژه امام و حاكم اسلامى است و تنها وى مىتواند قاضى را براى قضاوت در جامعه منصوب كند. محقق معتقد است كه يكى از شرايط ثبوت ولايت براى قاضى اذن امام يا نماينده ايشان است و هيچكس بدون اجازه ايشان حق قضاوت ندارد. از طرف ديگر به اعتقاد ايشان، اگر امام يا حاكم مطلع شد كه شهرى قاضى ندارد بر او لازم است كه براى آنجا قاضى منصوب كند2؛ يعنى از وظايف امام يا حاكم فرستادن قاضى به شهرهاى كشور اسلامى است و دستگاه قضايى بايد مستقيماً زيرنظر ايشان اداره شود. وى در ادامه مىافزايد اگر اهالى شهر از ورود قاضى كه فرستاده امام است، ممانعت
1. همان، ص861 ؛ چنانكه محقق مىگويد: «يشترط فى ثبوت الولاية اذن الامام عليه السلام أو من فوّض اليه الامام». 2. همان؛ چنانكه محقق مىگويد: «اذا علم الامام أنّ بلداً خال من قاض لزمه ان يبعث له ويأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه و يحلّ قتالهم طلبا للاجابة». و همچنين مىگويد: «ولو استقضى اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته».