بهجاى جلوگيرى از ظلم، بر قانونى كردن آن با حكم دادگاه همت مىگمارد. بدين علت و علل فراوانى كه در اين مختصر نمىگنجد و محقق نيز از آنها بحث نكرده، حتى امام كه خود قاضى را نصب كرده نمىتواند بىدليل متقن وى را عزل كند. البته دست امام نيز بهطور مطلق بسته نشده و چهبسا مصلحت سنجى امام، يا سياست جاىگزينى قضات و يا غيره باعث عزل قاضى مىگردد. از آنجا كه سودجويان در جامعه بهدنبال يافتن نقطه ضعف افراد براى استفاده از آن در موارد مختلف هستند چه بسا قاضى پس از مدتى معاشرت با اهالى شهر و صاحب منصبان نتواند در آنجا به عدالت حكم كند، بدين سبب نبايد دست امام را در جابهجايى يا عزل او بست.
نكته ديگرى كه در اينجا تذكر آن لازم است اينكه اگر قاضى به صفاتى، از قبيل جنون يا فسق مبتلا شد در اينصورت، خودبهخود از مقام قضاوت منعزل مىشود گرچه امام به عزل او شهادت نداده باشد1؛ يعنى چون صفات لازمه براى قضاوت را از دست مىدهد خودبهخود معزول است و نمىتواند قضاوت كند گرچه امام هنوز مطلع نشده باشد تا وى را عزل كند. در صورتى كه قضاوت كند حكم وى مؤثر نيست.
بهدنبال اين اصل كلى اين بحث نيز قابل طرح است كه آيا به مجرد فوت امام يا حاكم، قضات از سمت خود منعزل مىشوند؟ در جوابْ بايد گفت: بله، چون اذن امام كه يكى از شرايط لازم براى انعقاد امر قضاوت است از بين رفته است2. ولايت قضايى قاضى از ولايت عامه امام نشئت گرفته و با ارتحال ايشان ولايت منصوبين از طرف ايشان نيز از بين مىرود و قضات با فقدان اذن امام موجود نمىتوانند به امر قضاوت بپردازند، بلكه امام موجود بايد دوباره به آنان
1. همان. 2. همان؛ چنانكه محقق مىگويد: «اذا مات الامام عليه السلام قال الشيخ؛ الذى يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة اجمع وقال... والاول أشبه».