دارد پاس داشتن و عدم بىاحترامى و تضييع حقوق فرد مسلمان است؛ خون، عرض و آبرو و اموال مسلمان محترم است و هيچكس حق تعرض به آن را ندارد. محقق درباره جلوگيرى از هدر رفتن خون مسلمان چنين مىگويد:
لا يجوز أن يبطل دم المسلم1؛
شرع مقدس [به هيچ وجه] قبول نمىكند كه خون انسان مسلمان هدر رود.
در موارد متعدد اگر قاتل را نتوان قصاص كرد، يا وى به پرداخت ديه فرد قادر نيست از بيتالمال ديه مقتول پرداخت مىشود؛ براى مثال اگر قاتل مرده باشد، يا دو نفر بهطور انفرادى به قتل شخصى اقرار كردند ديه مقتول از بيتالمال داده مىشود، يا اگر شخصى بر اثر خطاى قاضى يا حاكم كشته شد، يا بعد از اجراى قتل شهود جرح شدند ديه مقتول از بيتالمال پرداخت مىشود و به گفته محقق ديه خطاى حاكم از بيتالمال پرداخت مىشود2:
دية الحكام فى بيتالمال.
احترام به افراد جامعه چه مسلمان و چه غيرمسلمان اقتضا مىكند كه حاكم ولى آنها باشد؛ يعنى حاكم ولى كسى است كه ولى ندارد3 چه فرد مسلمان باشد و چه كافر ذمى كه در پناه حكومت اسلامى زندگى مىكند، و احتياج به ولى چه به سبب صغر يا سفه يا جنون شخص باشد و چه به سبب تضييع خون وى به علت نداشتن ولى دم باشد؛ يعنى چنانكه حاكم اموال صغير و ديوانه و سفيه را اداره مىكند موظف است ولى دم مقتولى كه ولى دم ندارد نيز باشد. به اعتقاد محقق، اگر مقتول وارثى ندارد امام موظف به قصاص يا اخذ ديه از قاتل است و حق عفو قاتل را ندارد، چنانكه محقق مىگويد:
من لا ولى له فالامام عليه السلام ولى دمه يقتصّ إن قتل عمداً وهل له العفو،
1. نكت النهايه، ص460. 2. شرايع الاسلام، ص951. 3. همان، ص 1045.