يا نماينده وى قبول نمىشود، وامام نمىتواند از مردم بدون شاهد گرفتن بر انعقاد ولايت قاضى، بخواهد چشم بسته ولايت او را قبول كنند. به اعتقاد محقق، امام يا حاكم موظف است در صورتى كه براى مردم استفاضه1 بر ولايت قاضى حاصل نمىشود، دو شاهد بر انعقاد ولايت قاضى بگيرد و آن دو را با او به شهر مزبور بفرستد تا بر ولايت قاضى شهادت دهند.
چنانكه روشن است اصل اوليه براى قاضى، احقاق حق و رعايت حق الناس است و براى سهولت اين امر، قاضى بايد اطلاعاتى درباره اهالى شهر، مثل شناسايى افراد عدول، مجتهدين، عادات مردم و غيره كسب كند. هنگام رسيدن قاضى به شهر اگر شهر به گونهاى است كه عموم مردم از ورود وى مطلع نمىشوند با اعلام عمومى، خبر ورود وى را به اطلاع همه برسانند، در وسط شهر مسكن بگيرد و براى قضاوت در جاى آشكار و باز بنشيند تا دسترسى همه مردم به او به صورت يكسان و به آسانى صورت گيرد و نهايت دقت و سعى خويش را در احقاق حقوق افراد به كار گيرد. به اعتقاد محقق، حتى وى پس از ورود از احوال زندانيان سئوال كرده و در جريان يكايك پروندههاى آنان قرار گيرد و چنانچه علت حبس برخى احراز نشد وى را آزاد كند، سپس از اوصياى يتيمان و چگونگى كار آنان سئوال كند، همچنين از وضعيت كار امينان اموال با خبر شده و از اموال بىصاحب آگاه گردد و در نهايت، اهل علم و اصحاب فتوا را احضار نموده و موارد خطاى در فتاوا را به آنان تذكر دهد و در موارد مبهم به بحث با آنان بنشيند و چنانچه بر اثر خطا در فتوا خسارتى به افراد وارد آمده آن را از بيتالمال بپردازد2.
نكته ديگر اينكه همه شهروندان بهطور مساوى حق دارند از دستگاه قضايي
1. استفاضه به معناى شيوعى كه غالباً اطمينانآور است مىباشد. بعضى آن را به اخبار جماعتى كه ايجاد يقين مىكند، تفسير نمودهاند. 2. شرايع الاسلام، ص864 ـ 865.