به محرمات حتى از سوى اهل كتاب1، قتل و... علاوه بر ايجاد مفسده در جامعه باعث از بين بردن حيثيت اجتماعى اسلامى جامعه است.
جرائم اقتصادى جرائمى هستند كه در نظم اقتصادى جامعه اخلال ايجاد مىكنند و حاكم موظف است تا از ارتكاب آنها جلوگيرى، و با مرتكبين برخورد كند. جرائم مزبور، از قبيل احتكار2، تضييع مال غير، اختلاس3، كمفروشى، تقلب و افلاس4 هر يك به نوعى در اقتصاد جامعه سبب افساد مىشوند.
اين جرائم را نظاميان و افرادى كه از اطلاعات سرى نظامى مطلعاند، مرتكب مىشوند و معمولاً مجازات اين نوع از جرائم نيز مانند جرائم سياسى شديد است. جرائمى، از قبيل فرار از جنگ، جاسوسى براى دشمن در زمان جنگ يا صلح، كشتن اسير و غيره جزء جرائم نظامى به شمار مىآيند.
گفتنى است كه برخى جرائم از چند جنبه جرم به حساب مىآيند؛ براى مثال، محاربه اگر همراه با سرقت باشد هم جرم اجتماعى است و هم جرم سياسى، چون هم سرقت است و هم ارعاب مردم، و يا عدم پرداخت نفقه به افراد تحت تكفل هم جرم اقتصادى است و هم اجتماعى.
در اسلام مجازاتها از نظر مشخص يا نامشخص بودن ميزان آن به دو گونه كلى تقسيم مىشود:
1. همان،ص 955. 2. همان، ص 255. 3. همان، ص 275. 4. مختصر النافع، ص304. 5. شرايع الاسلام، ص349.