حدود و تعزيرات

اقامه حدود بر حاكم واجب است1؛ اگر امام شخصى را به كارى مجبور كرد به جهت وجود مصلحت عامه‏اى، و شخص در حين انجام مُرد ديه او از بيت‏المال داده مىشود2.

ديات

امام، ولى دم اشخاصى است كه ولى ندارند3؛ امام عاقله جنايت ذمىاى است كه عاجز از ديه جنايتش است4.

از آن‏چه ذكر شد مىتوان نتيجه گرفت با وجود احكام عديده‏اى كه در فقه اسلام بر مبناى وجود حكومت در جامعه پايه‏ريزى شده، ضرورت وجود حكومت يكى از روشن‏ترين مسائلى است كه از مسائل فقهى استنباط مىشود و اگر وجود حكومت مفروض فقه نبود حجم نيمى از ابواب فقه اسلامى محدودتر مىشد و نيمى ديگر لغو و بىفايده و غيرقابل بحث و ارائه بود.

مشروعيت حكومت

مشروعيت حكومت يكى از مباحثى است كه صاحب‏نظران و متفكران، به‏خصوص متفكران مسلمان بدان توجه كرده‏اند. بحث از مطلوب و يا نامطلوب بودن حكومت از نظرگاه دين و يا هر نظام فكرى ديگر، از مباحث مهم دينى و فكرى به شمار مىرود5. مشروعيت حكومت و عدم مشروعيت آن بدين معنا

1. همان، ص872.

2. همان، ص861؛ محقق مىگويد: «ولو استقضى اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته».

3. همان، ص940؛ محقق مىگويد: «يجب على الحاكم اقامة حدودالله بعلمه».

4. همان، ص969.

5. همان، ص 1045؛ محقق مىگويد: «من لاولى له فالامام عليه السلام ولى دمه».

6. همان، ص1054؛ محقق مىگويد: «وجناية الذمى فى ماله وان كانت خطاء دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدى اليه ضريبته».

7. امروزه از مشروعيت طبق نظام حقوقى و سياسى مربوط به آن، تعاريف گوناگونى ارائه داده‏اند: «مشروعيت عبارت است از اين‏كه چه اشخاصى محق‏اند به عنوان نمايندگان قدرت سياسى عمل كنند، چه چيزى حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا برحق مىسازد، چه چيزى مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد مىسازد، چه چيزى تعيين كننده قانونى قدرت مشروع يا جانشينى مشروع و برحق قدرت است و به‏طور كلى قدرتى كه اعمال مىشود، اگر حقى براى اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع است و اگر براى اعمال آن حقى وجود داشته باشد مشروع و برحق است. در واقع، قدرت و حق را مىتوان مفاهيم اساسى درك مشروعيت يا حقانيت دانست». (ر.ك: علىآقا بخشى و مينو افشارىراد، فرهنگ علوم سياسى، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1374، ص185).