4. در صحيحه علي بن مهزيار آمده كه امام جواد(ع) در اواخر عمر خود بر طلا و نقره خمس مقرر كردنـد (وسائل، 6/50 - 349). مرحوم آيت اللّه خويي در توجيح اين روايت گفته است: «فَلَهُاِسقاطُ الخمسِ عَنِ التجارةِ وَجعلهُ في الذَهَبِ و الفِضَةِ وَلَو موقتاً لمصلحة يراها...؛ ولي امر اين اختيار را دارد كه موقتاً خمس تجارت را ساقط نمايد و به جاي آن، به ملاحظه مصالحي براي طلا و نقره خمس قرار دهد(مجموعه آثار، 7/394). اين روايت به صراحت با روايات ديگر در باب خمس تعارض دارد و باعث شده در جهت رفع تعارض توجيحاتي بياورند.كه هيچ كدام به دقت و استحكام نظر مرحوم خويي نميرسد اين حديث صحيح است و براي رفع تعارض آن بايد حكم امام جواد (ع) را يك حكم حكومتي بدانيم.
البته در اين مورد روايات بسياري است كه ميتواند مورد استثناد قرار گيرد، مثل روايت مربوط به تحريم «مُتعِه»از جانب پيامبر(ص)، روايت «لاضررَ» كه بنابر نظر امام خميني يك حكم حكومتياست و روايت مربوط به طلاق حكومتي و غيره كه از تفصيل آنها صرف نظر ميكنيم. اما با توجه به اينكه احكام حكومتي براي ائمه - بنا به آيات و روايات - ثابت بوده فقيه جامع الشرايط نيز به سبب وراثت و نيابت از انبيا و ائمه اين اختيارات را به همان اندازه كه پيامبر و ائمه دارا بودند، داراست. زيرا اين اختيارات ربطي به مقام و منزلت معنوي ايشان ندارد، بلكه مربوط به اداره جامعه مسلمين ميباشد و در هر دورهاي حاكم اسلامي براي اداره جامعه اسلامي به اين قدرت و اختيارات نياز دارد. از اين رو صاحب جواهر مينويسد:
اطلاقُ اَدّلة حكومتِهِ خصوصا رَوايَةُ النَصْبِ الّتي وَرَدَتْ عن صاحِبِ الامرِ روحي له الفداءٌ يُصَيِّرهُ اولي الامْرِ الذينَ اَوْجَبَ عَلَينا طاعَتَهُمْ (جواهرالكلام، 15/422).
منظور ايشان اين است چون امام معصوم حضرت ولي عصر(ع)، فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم در دوران غيبت معرفي و منصوب نمودند: پس ايشان مصداق اولي الامر ميباشند و لذا بنا بر وجوب اطاعت از اولي الامر، تبعيت از دستورات حكومتي فقيه همانند دستورات حكومتي پيامبر، بر مؤمنين و مسلمين واجب است.
و همچنين امام خميني(ره) ميگويد: