احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بوده يا اختيارات حكومتي امير (ع) بيشتر از فقيه است غلط و باطل است. البته فضايل امير (ع) از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد(ولايت فقيه، 55).

و يا مي‏گويد: «فللفقيه العادلِ جميعُ ماللرسولِ و الائمةِ؛ فقيه عادل واجد تمام اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر (ص) و ائمه عليهم السلام است و تصور فرق و تفاوت بين اختيارات آنان و فقيه عادل امر معقولي نمي‏باشد» (البيع، 2/467، 497). و همچنين اظهار مي‏دارد: امام و والي مسلمين مي‏تواند به هر علي كه به صلاح مسلمين است اقدام نمايد، از جمله تثبيت قيمت كالا يا حصر تجارت وصنعت خاص، اگر در اين امور حفظ نظام و مصلحت مسلمين دخيل باشد» (تحرير الوسيله، 2/626).

در اين عبارات به دو مطلب اشاره شده است: يكي اينكه فقيه به حكم وراثت از انبيا داراي اختيارات حكومتي است؛ دوم اينكه اين اختيارات عينا به اندازه همان اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه است نه كمتر، تا بدين ترتيب فقيه قادر بر اداره جامعه و تأمين مصالح آن باشد.

در ميان فقها و علماي اهل سنت نيز اين بحث وجود دارد و علماي بزرگ آنان قائل به چنين اختياراتي مي‏باشند. مثلاً نقل است «كه عمردر ميدان جنگ نسبت به شخصي كه شراب خورده بود حد را جاري كرد» (اعلام الموقّعين، 3/17) و يا شحصي سرقت نمود و خليفه دوم دستور داد كه دو برابر غرامت جزاي نقدي از سارق گرفته شود و گفت اين از اختيارات حكومت است (اجتهاد در مقابل‏نص، 335). عبدالوهاب شعراني شافعي مي‏نويسد: «قال المُحَقِّقُون اِنّ لِلعلماء وضعَ الاحكامِ حيثُ شاءُوا بالاْجتهادِ بِحكم الارثِ لِلرسول(ص)....(به نقل از مكاتب حقوقي، 187).

بنا بر نظر ايشان محققان اهل سنت قائل‏اند كه علما به خاطر اينكه وارث پيامبران هستند مانند آنها بر اساس اجتهاد، حق وضع احكام و امر و نهي دارند كه اين احكام به عنوان احكام و اوامر حكومتي صادر مي‏گردد.از اين رو ابن قيم حنبلي عقيده دارند «مقرراتي را كه عمر وضع كرده است صرفاً جنبه اجرايي داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبديل است» (مكاتب حقوقي، 186).