يكي از مسائل مهم فقهي كه در فقه شيعه و همچنين در فقه اهل سنت وجود دارد و در آثار و منابع فقهي و روايي شيعه در ابواب مختلف به طور ضمني و پراكنده بدان اشاره شده موضوع احكام حكومتي است. اين موضوع مهم در ميان عناوين فقهي منابع شيعي گنجانده نشده است. از اين رو لازم است به طور مجزا و مبسوط مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد تا ماهيّت و ابعاد آن به دقت تبيين گردد.در ميان فقها و مجتهدان بزرگ شيعه افراد خاصي توانستهاند به زوايا و ابعاد احكام حكومتي پي ببرند و با تحقيق عميق در جوانب آن و درك صحيح آن، بتوانند بسياري از غوامض حكومتي و روايي و تعارض بين روايات را كه براي برخي از محدثان و فقها بسيار صعب و دشوار مينمود حل كنند. راه حل ارائه شده از طرف بعضي محدّثين و فقهاي شيعه و اهل سنت براي رفع تعارض موجود در روايات مربوط به متعه (وسائل، 14/441؛ شرح لمعه، 5/281 - 284) و پرداخت خمس از طلا و نقره (وسائل، 6/349) و كشتن زن مرتد به دستور امام علي (ع) (وسائل ،18/550) از نمونههاي اين مدعاست.امام خميني(ره) با تكيه بر بينش عميق خود توانستهاست جوانب موضوع احكام حكومتي را به دقت تبيين نمايد آشنايي با ديدگاهها و آراء امام خميني در اين باره خواننده را به يكي از مباني فقهي كه تأثير بسيار گستردهاي در آراء و انديشههاي ايشان دارد رهنمون ميشود.
لطفا منتظر باشید ...
