تعارض احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي - احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

اين نظريات مطالبي است كه نمونه هايش را در احكام حكومتي پيامبر و ائمه نيز مي‏بينيم. از باب مثال در وسائل الشيعه در بحث فروش ميوه روايتي بدين مضمون نقل شده است: «شخصي از امام صادق (ع) راجع به جواز خريد ميوه قبل از رسيدن آن سؤال مي‏كند، امام مي‏فرمايد: در زمان رسول خدا در اين امر نزاع گرديد و چون پيامبر ديدند خصومت و نزاع آنها از بين نمي‏رود از فروس ميوه قبل از رسيدن نهي نمودند اما تحريم نكردند و اين نهي به جهت رفع خصومت بود»(وسائل الشيعه، 6/3). در اين روايت امام مي‏فرمايد: آن نهي پيامبر يك دستور موقت حكومتي براي رفع خصومت بوده است، نه يك حكم ثابت ابدي؛ از اين رو امام (ع) در زمان خود حكم به جواز چنين بيعي مي‏دهند.

يا در روايتي آمده «امام علي (ع) حكم به قتل زن مسلماني دادند كه مرتد شده بود» (وسائل الشيعه، 18/550)، با اينكه مي‏دانيم حد شرعي زن مرتد حبس ابد مي‏باشد، چرا امام حكم به قتل آن زن مرتد مي‏دهد؟ شيخ طوسي در توضيح اين روايت گفته است: «اين حكم محدود به همان موردي است كه علي (ع) در باره‏اش آن حكم را صادر نمودند و به موارد ديگر سرايت نمي‏كند»(وسائل الشيعه، 18/550).

تعارض احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي

بُعد ديگر اين بحث، مسأله رابطه احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي است؛ چنانكه اگر احكام حكومتي در تعارض با احكام اوليه خصوصي و ديگر احكام شرعي قرار گرفت، نظر شرع و فقهاي اسلام چه مي‏باشد؟ در علم اصول بحثي است تحت عنوان «حكومت و ورود» كه در عنوان اولي منظور فقها و اصوليون اين است كه گاهي برخي از احكام نسبت به احكام ديگر تقدم مي‏يابد و دائره آن را تضييق يا توسعه مي‏دهد و اين تقدم اهم در لسان علماي اصول «حكومت» ناميده شده‏است. همين امور در رابطه احكام با يكديگر و همچنين احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي هم وجود دارد. يعني در مقام تعارض احكام حكومتي بر تمام احكام اوليه و ثانويه ديگر اسلام مثل نماز، روزه، حج و مضاربه و غيره تقدم دارد و مي‏تواند آن احكام را تضييق و يا توسعه دهد و در بعضي مواقع براي مدت زماني تعطيل يا تحريم كند. و اين به جهت مصالح مهم‏تري است كه در نظر اسلام اهميت بسزايي دارد و حتي به قول مرحوم استاد مطهري:

«اختيارات قوه حاكمه اسلامي شرط لازم حسن اجراي قوانين آسماني و حسن تطبيق با مقتضيات زمان....است»(ختم نبوت، 87 - 86). پس احكام حكومتي شرط لازم حسن اجراي احكام فرعيه و اخداف دين است و اين احكام بنابر شرايط زماني و مكاني مختلف، به اسلام قدرت تطبيق و فراگيري و جامعيت و پاسخگويي به نيازهاي زمانه را مي‏دهد.