احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) - نسخه متنی

حسین نمازی فر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3. نفي مفسده

منظور اين است كه حاكم مي‏تواند براي جلوگيري و يا رفع مفسده كه در شرف تكوين است و با محقق گرديده حكم صادر نمايد تا از مفاسد حاصله جلوگيري كند، مانند تحريم «متعه» از جانب پيامبر(ص) و يا تعزيرات حكومتي وتحريم روابط اقتصادي و سياسي مفسده‏انگيز با برخي از دولتها و غيره.

4. نفي حرج

بعضي از احكام و يا مسائل موجب حرج مي‏شود، حكم مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي اين حرج را از بين ببرد، مانند زني كه شوهرش صالح نيست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد، اما شوهرش او را طلاق نمي‏دهد. در اينجا حام مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي، زن را طلاق دهد كه به اين طلاق حكومتي مي‏گويند.

امام خميني اين چهار محور را در بياني خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين تشريح كرده‏اند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اخلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه فعل و ترك آن مستلزم فساد است و آنچه عمل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي‏شود مجازند در تصويب و اجراي آن»(صحيفه نور، 15/188).

يا در جاي ديگر مي‏آورده‏است:

/ 20