تعارض احكام حكومتي و فتواي مجتهدين - احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

تعارض احكام حكومتي و فتواي مجتهدين

سؤال ديگري كه ممكن است اينجا مطرح شود اين است كه آيا اطاعت از احكام حكومتي فقط بر مقلدين حاكم لازم است يا بر همه مسلمين و افراد جامعه بجر مجتهدين و يا بر همه افراد جامعه اسلامي حتي مجتهدين ديگر؟ در جواب مي‏توان گفت اطاعت از احكام حكومتي بر همه افراد جامعه و حتي مراجع نيز لازم است. اين امر به سبب عموم «يا ايُّها الَّذين آمنُو اَطيعُواللّه....»است كه تمام مؤمنين و افراد جامعه را شامل مي‏شود و اطلاق عبارت نيز دال بر عدم تقييد آن است و حتي اگر فتواي مجتهد يا مرجعي با حكم حكومتي حاكم اسلامي تعارض داشته باشد باز در آنجا حكم حاكم مقدم و نافذ است و اين به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و سبب آن اهميتي است كه اسلام براي سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمين و مصالح عامه قائل است. به همين علت حضرت امام خميني فرموده‏اند: حكم مرحوم شيرازي در تحريم تنباكو چون حكم حكومتي بود براي فقيه ديگر هم لازم الاتباع بود. همه علماي بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند(ولايت فقيه، 150). و يا در مسأله زكاة بيان كرده‏اند:

«اِذا حَكمَ بالدفعِ اليهِ لمصلحةِ الاسلام والمسلمين فيجبُ اتباعهُ و اِن لم يَكُن مقلداً، اگر حاكم اسلامي بر مسلمين حكم كند كه زكات را به ايشان بپردازند اگرچه مقلد حاكم اسلامي هم نباشد واجب است امر حاكم را اطاعت نمايد»(تحريرالوسيله، 1/343).

و همين نظر را فقهاي ديگر چون مرحوم سيد محمد كاظم يزدي دارد و ايشان در خصوص خريد شي‏ء متنجّس مي‏فرمايد:«اگر شخصي مايعي را بخرد بعد معلوم شود كه با عرق جنب از حرام برخورد كرده و فتواي مرجعش بر نجاست آن مايع باشد و با فروشنده نزاع كنند در صحت معامله و به نزد قاضي حاكم بروند اگر آن حاكم به صحت معامله حكم نمايد خريدار بايد معامله را بپذيردو اين از مواردي است كه فتوي بوسيله حكم نقض مي‏گردد»(العروة‏الوثقي، 3/28- 27). و يا مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد:«اِذااَمَرَ الحاكِم الشَرعي بشيٍ تَقديراً مِنهُ المصلَحةُ العامة وجَبَ اتباعه علي جميع‏المسلمين ولا يعذِرُ في مُخالِفته حتي من يري انَّ تلك المصلحة لا اهمية‏لها؛ اگر حاكم شرع مسلمين به عنوان مصلحت عامه مردم به چيزي فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمين واجب است و هيچ كس در مخالفت با او معذور نيست»(الفتاوي الواضحه، 161).