احكام حكومتي جزو احكام اوليه است يا ثانويه؟ - احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

احكام حكومتي جزو احكام اوليه است يا ثانويه؟

در اينكه احكام حكومتي جزء احكام اوليه است يا ثانويه نظرات متفاوتي ابراز شده است. بعضي از فقيهان احكام حكومتي را همان احكام ثانويه مي‏دانند و به اوليه بودن آن قائل نيستند. مثلاً مرحوم شهيد صدر مي‏نويسد:«ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي را كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلام نشده، به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الاجراء اعلام نمايد»(اقتصاد ما، 2/332). گروهي ديگر برخي بعضي از احكام حكومتي را ثانويه مي‏دانند(زنجاني، 14/220). اما از ديدگاه امام خميني (ره) احكام حكومتي از احكام اوليه اسلام است. ايشان تصريح كرده است كه: «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است»(صحيفه نور، 20/174)؛ و يا «احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد»(همان، 17/202). در واقع از ديدگاه امام خميني«ره» احكام ثانويه با احكام اوليه فرق دارند و احكام حكومتي از مقوله احكام اوليه است كه برخاسته از «ولايت فقيه» است كه آن هم از احكام اوليه است. و به تعبيري مي‏توان گفت احكام اوليه خود بر دو قسم است: احكام اوليه خصوصي و احكام اوليه عمومي. آنجا كه متعلّق احكام، مسائل عمومي و مصالح مربوط به جامعه مسلمين است آن را احكام اوليه عمومي گفته‏اند. از طرفي ديگر مي‏توان گفت ولايت به معناي سرپرستي جامعه، خود يك حكم الهي است كه حقّ جعل آن مختصر به خداوند مي‏باشد؛ يعني همان طور كه خداوند نسبت به اموري همچون حج و نماز حكم وجوب را جعل نموده، براي پيامبر و جانشينانش نيز ولايت و سرپرستي را جعل كرده‏است كه اين جعل گاهي بصورت خاص است، مثل ولايت پيامبران و ائمه و گاهي بصورت عام، نظير ولايت «فقيه عادل» و «پدر و جّد» است. پس در تمام اين موارد، ولايت يك حكم شرعي اوّلي است نه حكم ثانوي ، زيرا اولاً: اگر ثانوي باشد بايد به عنوان «اولي» نيز حكمي داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتي ثانوي، حكمي ثانوي به آن تعلق گيرد در حالي‏كه چنين نيست. ثانيا: اگر ولايت حكم ثانوي باشد مقيد به حالت اضطرار است در نتيجه تنها در مقام اضطرار است كه ولايت وجود دارد مانند ولايت پدر بر فرزند، در حالي‏كه هيچ يك از فقها قائل به اين امر نشده‏اند پس ولايت فقيه و احكام حكومتي فقيه نيز جز احكام اوليه است.