احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بوده يا اختيارات حكومتي امير (ع) بيشتر از فقيه است غلط و باطل است. البته فضايل امير (ع) از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد(ولايت فقيه، 55).

و يا مي‏گويد: «فللفقيه العادلِ جميعُ ماللرسولِ و الائمةِ؛ فقيه عادل واجد تمام اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر (ص) و ائمه عليهم السلام است و تصور فرق و تفاوت بين اختيارات آنان و فقيه عادل امر معقولي نمي‏باشد» (البيع، 2/467، 497). و همچنين اظهار مي‏دارد: امام و والي مسلمين مي‏تواند به هر علي كه به صلاح مسلمين است اقدام نمايد، از جمله تثبيت قيمت كالا يا حصر تجارت وصنعت خاص، اگر در اين امور حفظ نظام و مصلحت مسلمين دخيل باشد» (تحرير الوسيله، 2/626).

در اين عبارات به دو مطلب اشاره شده است: يكي اينكه فقيه به حكم وراثت از انبيا داراي اختيارات حكومتي است؛ دوم اينكه اين اختيارات عينا به اندازه همان اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه است نه كمتر، تا بدين ترتيب فقيه قادر بر اداره جامعه و تأمين مصالح آن باشد.

در ميان فقها و علماي اهل سنت نيز اين بحث وجود دارد و علماي بزرگ آنان قائل به چنين اختياراتي مي‏باشند. مثلاً نقل است «كه عمردر ميدان جنگ نسبت به شخصي كه شراب خورده بود حد را جاري كرد» (اعلام الموقّعين، 3/17) و يا شحصي سرقت نمود و خليفه دوم دستور داد كه دو برابر غرامت جزاي نقدي از سارق گرفته شود و گفت اين از اختيارات حكومت است (اجتهاد در مقابل‏نص، 335). عبدالوهاب شعراني شافعي مي‏نويسد: «قال المُحَقِّقُون اِنّ لِلعلماء وضعَ الاحكامِ حيثُ شاءُوا بالاْجتهادِ بِحكم الارثِ لِلرسول(ص)....(به نقل از مكاتب حقوقي، 187).

بنا بر نظر ايشان محققان اهل سنت قائل‏اند كه علما به خاطر اينكه وارث پيامبران هستند مانند آنها بر اساس اجتهاد، حق وضع احكام و امر و نهي دارند كه اين احكام به عنوان احكام و اوامر حكومتي صادر مي‏گردد.از اين رو ابن قيم حنبلي عقيده دارند «مقرراتي را كه عمر وضع كرده است صرفاً جنبه اجرايي داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبديل است» (مكاتب حقوقي، 186).