احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) نسخه متنی

4. در صحيحه علي بن مهزيار آمده كه امام جواد(ع) در اواخر عمر خود بر طلا و نقره خمس مقرر كردنـد (وسائل، 6/50 - 349). مرحوم آيت اللّه‏ خويي در توجيح اين روايت گفته است: «فَلَهُ‏اِسقاطُ الخمسِ عَنِ التجارةِ وَجعلهُ في الذَهَبِ و الفِضَةِ وَلَو موقتاً لمصلحة يراها...؛ ولي امر اين اختيار را دارد كه موقتاً خمس تجارت را ساقط نمايد و به جاي آن، به ملاحظه مصالحي براي طلا و نقره خمس قرار دهد(مجموعه آثار، 7/394). اين روايت به صراحت با روايات ديگر در باب خمس تعارض دارد و باعث شده در جهت رفع تعارض توجيحاتي بياورند.كه هيچ كدام به دقت و استحكام نظر مرحوم خويي نمي‏رسد اين حديث صحيح است و براي رفع تعارض آن بايد حكم امام جواد (ع) را يك حكم حكومتي بدانيم.

البته در اين مورد روايات بسياري است كه مي‏تواند مورد استثناد قرار گيرد، مثل روايت مربوط به تحريم «مُتعِه»از جانب پيامبر(ص)، روايت «لاضررَ» كه بنابر نظر امام خميني يك حكم حكومتي‏است و روايت مربوط به طلاق حكومتي و غيره كه از تفصيل آنها صرف نظر مي‏كنيم. اما با توجه به اينكه احكام حكومتي براي ائمه - بنا به آيات و روايات - ثابت بوده فقيه جامع الشرايط نيز به سبب وراثت و نيابت از انبيا و ائمه اين اختيارات را به همان اندازه كه پيامبر و ائمه دارا بودند، داراست. زيرا اين اختيارات ربطي به مقام و منزلت معنوي ايشان ندارد، بلكه مربوط به اداره جامعه مسلمين مي‏باشد و در هر دوره‏اي حاكم اسلامي براي اداره جامعه اسلامي به اين قدرت و اختيارات نياز دارد. از اين رو صاحب جواهر مي‏نويسد:

اطلاقُ اَدّلة حكومتِهِ خصوصا رَوايَةُ النَصْبِ الّتي وَرَدَتْ عن صاحِبِ الامرِ روحي له الفداءٌ يُصَيِّرهُ اولي الامْرِ الذينَ اَوْجَبَ عَلَينا طاعَتَهُمْ (جواهرالكلام، 15/422).

منظور ايشان اين است چون امام معصوم حضرت ولي عصر(ع)، فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم در دوران غيبت معرفي و منصوب نمودند: پس ايشان مصداق اولي الامر مي‏باشند و لذا بنا بر وجوب اطاعت از اولي الامر، تبعيت از دستورات حكومتي فقيه همانند دستورات حكومتي پيامبر، بر مؤمنين و مسلمين واجب است.

و همچنين امام خميني(ره) مي‏گويد: