بر فرض هم اگر نتوانيم حرمت بليتهاي بخت آزمايي را ثابت كنيم مي‏توانيم به عنوان حاكم شرع به خاطر مصالح اقتصادي مسلمين آن را تحريم نماييم»(رساله‏نوين، 2/217).

ويا فرموده‏اند: «امام و والي مسلمين مي‏تواند هر اقدامي را كه به صلاح مسلمين است انجام دهد از قبيل تثبيت قيمت كالا....»(تحريرالوسيله، 2/626).

گرچه ممكن است اسباب و ملاكهاي ديگري هم به ذهن برسد يا فقهاي ديگر در نظر داشته باشند، اما مي‏توان اكثر آنها را در همين چهار محور مذكور خلاصه نمود. هدف از صدور اين احكام جز تأمين اهداف و مقاصد شرع و تأمين قسط و عدل چيز ديگري نمي‏باشد كه با مراجعه به سيره نبوي و ائمه مي‏توان نمونه هائي را براي آن يافت، مانند تحريم متعه از جانب پيامبر (ص) و تأيين زكان براي اسب از جانب امام علي (ع) و «تحريم تنباكو» از جانب ميرزاي شيرازي براي نفي مفسده و توطئه‏اي استعمار انگليس چيده بود.

موقتي بودن احكام حكومتي

احكام حكومتي به خاطر ماهيت و منشأ و سببي كه دارند نمي‏توانند ابدي باشند. زيرا منشأ اين احكام ضروريات و مصالح و مفاسد اجتماعي است. اين امور هم، تابع مقتضيات زمان و مكان است و با تغيير شرايط زماني و مكاني از بين مي‏روند. بنا براين، حكم حكومتي ديگر موضوعيتي نمي‏يابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از اين رو امام خميني مي‏فرمايند: «تا عنوان وجود داشت حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم نيز برداشته مي‏شود» (ولايت فقيه، 51).

مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه مي‏گويد: مقررات وضعي (حاكم شرع) قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‏باشد كه آنها را به وجود آورده و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است تبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت ،83).