منظور اين است كه حاكم ميتواند براي جلوگيري و يا رفع مفسده كه در شرف تكوين است و با محقق گرديده حكم صادر نمايد تا از مفاسد حاصله جلوگيري كند، مانند تحريم «متعه» از جانب پيامبر(ص) و يا تعزيرات حكومتي وتحريم روابط اقتصادي و سياسي مفسدهانگيز با برخي از دولتها و غيره.
بعضي از احكام و يا مسائل موجب حرج ميشود، حكم ميتواند براساس اختيارات حكومتي اين حرج را از بين ببرد، مانند زني كه شوهرش صالح نيست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد، اما شوهرش او را طلاق نميدهد. در اينجا حام ميتواند براساس اختيارات حكومتي، زن را طلاق دهد كه به اين طلاق حكومتي ميگويند.
امام خميني اين چهار محور را در بياني خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين تشريح كردهاند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اخلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه فعل و ترك آن مستلزم فساد است و آنچه عمل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو ميشود مجازند در تصويب و اجراي آن»(صحيفه نور، 15/188).
يا در جاي ديگر ميآوردهاست: