حكم شرعي

براي حكم شرعي تعاريف مختلفي ارائه شده است، از جمله: «خطابات شارع كه متعلق به افعال مكلفين باشد»(المستصفي،1/55) و «اراده تشريعي كه شارع آن را به يكي از مظهرات مثل امر و نهي اظهار نمايد»(تهذيب الاصول،1/225) و «بعث ناشي از اراده شارع»(همو، تهذيب الاصول، 1/225)، «انشاء صادر از ناحيه شارع»(تحرير المعالم، 19)، «فرمان شرعي مربوط به فعل مكلف به گونه اقتضا و تخيير يا وضع» (قواعد فقه، 1/11) و يا «تشريع صادره از جانب خداوند براي تنظيم زندگي بشر»(دروس‏في علم الاصول، 1/61). از ميان اين تعاريف آن تعريفي كه ماهيت و حقيقت حكم را بيان مي‏كند صحيح‏ترينِ تعاريف است، مثل تعريف سوم كه از امام خميني(ره) مي‏باشد. اما با مسامحه به بياني ساده مي‏توان گفت: حكم شرعي مجعولات و اعتباراتي است كه شارع بر اساس آن موضوعي رابر عهده مكلف گذاشته و يا تنفر خود را از آن اعلام داشته و يا اثر وضعي بر آن مقرر نموده است. توضيحاً ميتوانيم اينگونه بيان كنيم كه قسم اول مثل «وجوب نماز» و «حرمت خمس» را حكم تكليفي، قسم دوم مثل «نجاست خون» و «حليت بيع» را حكم وضعي گويند.

احكام اوليه و ثانويه

احكام شرعي از يك حيث به اوليه و ثانويه تقسيم مي‏شوند. احكام اوليه احكامي است كه متعلق به فعل مكلف يا موضوع خارجي باشد با همان عنوان اوليه كه از هر قيد و حالتي عاري است، مثل «حرمت» براي خوردن شراب. اما احكام ثانوي حكمي است متعلق به فعل مكلف در حالتي كه مقيد به قيد اضطرار و اكراه،... شود، مانند حكم خوردن شراب و يا خوردن گوشت خوك در حالت اضطرار، كه «حلّيت» است؛ و يا تماس با بدن نامحرم كه در حالت اوليه و با همان عنوان اوليه حرام، اما در حالت اضطرار جايز است، مثل تماس پزشك معالج با بدن نامحرم هنگام عمل جراحي.