با عنايت به عنصر قانوني جرم اختلاس، و تعريفي كه از آن به عمل آمد، اركان تشكيل دهنده آن، ركن مادي و معنوي ميباشد، كه در اين مبحث به ركن مادي پرداخته ميشود.
مرتكب ميبايست نسبت به مال و يا اشياء ديگري كه به حسب وظيفه به او سپرده شده خيانت كند لذا صرف قصد موجب تعقيب كيفري نيست و عمل ارتكابي است كه عنوان جرم دارد. با مقايسه ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با ماده 674 قانون مجازات اسلامي ملاحظه ميشود كه مقنن در جرم اختلاس دو خصوصيت «مأمور دولت» و « بر حسب وظيفه » را به جرم خيانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است.8 به عبارت ديگر يكي از فروض جرم خيانت در امانت به معناي اخص، جرم اختلاس ميباشد كه اختلاف آن با خيانت در امانت آن است كه مرتكب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالي كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا مأموريت نزد وي ميباشد مرتكب خيانت ميشود.9 براي تحقق ركن مادي جرم اختلاس عناصري لازم است كه بيان ميگردد.
مرتكب جرم اختلاس ميبايست از كارمندان و كاركنان دولت و يا مأموران به خدمت عمومي باشند. مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از پستهاي سازماني وزارتخانهها يا مهسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري شده باشد. كارمندان و يا كاركنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از:
ـ كارمندان و كاركنان ادارات دولتي يا وابسته به دولت ـ كارمندان و كاركنان سازمانها يا شوراها يا شهرداريها ـ كارمندان و كاركنان مهسسات دولتي يا وابسته به دولت ـ كارمندان و كاركنان شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ـ كارمندان و كاركنان نهادهاي انقلابي نظير كاركنان نهاد رياست جمهوري ـ كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات عمومي ـ كارمندان و كاركنان مهسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند نظير كارمندان و كاركنان سازمان بازنشستگي كشوري ـ دارندگان پايه قضايي ـ كارمندان و كاركنان قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه در سمت مرتكب توجه به دو نكته ذيل حائز اهميت ميباشد.