همزیستی فقهی مذاهب و ادیان

2. رواياتى که نه بر الزام، بلکه تنها بر لزوم دلالت مى کنند، مانند روايت عبدالله بن طاووس:

«من دان بدين قوم لزمته احکامهم.»

کسى که به دين قومى باور داشته باشد، به احکام آنان هم پاىبند خواهد بود.

در مورد اين دسته از روايات مى گويند:

«ان دلالتها على صحه الطلاق غير ظاهره فان اللزوم اءعم من الالزام و الحکم بصحه الطلاق10، و لا سيما اذا کانت الزوجه شيعيه و الزوج سنيا، فان هذا الطلاق الفاقد لبعض الشرائط فاسد عند الطرف الشيعى و صحيح و نافذ عند السنى. و لايمکن اءن يتصف طلاق واحد بحکمين مختلفين من جهتين $ فلا بد اذن اءن يکون المقصود من هذه الطائفه من الروايات مجرد الحکم على من دان منهما بما دان و الزامه بنتيجه ذلک، کما فى الطائفه الاولى لا صحه الطلاق.

دلالت اين دسته بر درستى طلاق، روشن نيست. زيرا لزوم، اعم از الزام و حکم به درستى طلاق است . به ويژه، وقتى زن شيعه و مرد سنى باشد. زيرا اين طلاق که برخى از شرايط را ندارد، در نظر طرف شيعى فاسد و در نظر طرف سنى، صحيح و موثر است. امکان ندارد يک طلاق، از دو جهت، به دو حکم گوناگون متصف گردد$ پس چاره اى نيست جز اين که بگوييم هدف اين روايات، صرف حکم بر هر يک از دو طرف است به آنچه که مورد باور اوست و واداشتن او به نتيجه اين باور است، نه درستى طلاق. همان گونه که در دسته اول نيز چنين بود11.