نباشد، و نتواند زكاة را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكاة را به شهر ديگر ببرد، وبه مصرف زكاة برساند، و مىتواند مخارج بردن به آن شهر را از زكاة بردارد، و اگر زكاة تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زكاة را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1985) اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكاة مىدهد با خود او است.
(مسأله 1986) كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره به‌يك فقير ندهد، ونيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد وقيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مسأله 1987) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكاة را به‌او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسأله 1988) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكاةدار موجود باشد بايد زكاة را بدهد، هر چند شك او براى زكاة سالهاى پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.
(مسأله 1989) فقير نمىتواند، زكاة را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكاة قبول نمايد، يا زكاة را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى كسى كه زكاة زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكاة را