توضیح المسائل

سید محمدرضا گلپایگانی

نسخه متنی -صفحه : 497/ 313
نمايش فراداده

حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر بشهر ديگر ببرد.

مسأله 1858 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد، بايد بقيمت واقعى آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق بآن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله 1859 - كسيكه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب خمس را باو بدهد وبعد مستحق بابت بدهى خود باو برگرداند، ومى تواند ذمه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برى نمايد.

مسأله 1860 - مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبمالك ببخشد، ولى كسيكه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده ومى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد وباو ببخشد اشكال ندارد ودر خمس هم مانند زكوة قصد قربت معتبر است.

احكام زكوة

مسأله 1861 - زكوة نه چيز واجب است: اول - گندم، دوم - جو، سوم - خرما چهارم - كشمش، پنجم - طلا، ششم - نقره، هفتم - شتر، هشتم - گاو، نهم - گوسفند، واگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد، با شرايطى كه بعدا گفته مىشود بايد مقدارى را كه معين شده، بيكى از مصرفهائيكه دستور داده اند برساند.

مسأله 1862 - سلت كه دانه‌ايست بنرمى گندم وخاصيت جو دارد وعلس كه مثل گندم است وخوراك مردمان صنعا مىباشد، زكوتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

شرائط واجب شدن زكوة

مسأله 1863 - زكوة درصورتى واجب مىشود كه مال بمقدار نصاب كه بعدا