مسأله 2226 - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
مسأله 2227 - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به‌او بگويد واو را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
مسأله 2228 - اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آن معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى [ 417 ] بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
مسأله 2229 - اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس ووزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است.
وهمچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد.
ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.
مسأله 2230 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2231 - اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند ونيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2232 - تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند مى توانند معامله را به هم بزنند ونيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد وهمچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد اما در صورتيكه طرف در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد وطرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند وهمچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام [ 418 ] خريد وفروش گفته شد مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2233 - اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد محل اشكال است.
مسأله 2234 - هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا او شرط كند كه‌اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
مسأله 2235 - اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند، وبه اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر چيزى را اجازه كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولى او آن را اجازه دهد.
مسأله 2236 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
مسأله 2237 - اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد.
ولى اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، نمى تواند بقيه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آن كه بالغ شد مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند، ولى هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى تواند اجاره را بهم بزند. [ 419 ]
مسأله 2238 - بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، وكسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد واو را اجير نمايد.
مسأله 2239 - اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، واو بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است.
ونيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اين كه ملك را