حيوان خمس ندارد ولى اگر در شكم آن حيوان جواهرى پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكم حيوان صحرايى است كه حكم آن گذشت.
(1439) اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود وجواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
(1440) اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، وچنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتى كه اين كار كسبش باشد وبه تنهايى يا با منفعت هاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. غنيمت
(1441) اگر مسلمانان به امر امام (عليه السلام) با كفار جنگ كنند وچيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود، وبايد مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند هزينه نگهدارى وحمل ونقل آن ونيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند وچيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام) است، از غنيمت كنار بگذارند وخمس بقيه آن را بدهند. زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
(1442) اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، يا به طريقى ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد واگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، وبنا بر اظهر بين زمين مزروعى ويا غير مزروعى فرقى نيست، ولى اگر خانه ودكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتى كه مقصود اصلى او از اين معامله زمين [ 282 ] باشد ويا زمين وبنا هر كدام جداگانه قيمت گذارى ومورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد ودر صورتى كه مقصود او از خريد، بناى آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، وبنابر احتياط واجب كسى كه خمس را از ذمى مى گيرد وبه اهلش مى دهد بايد در وقت گرفتن ودادن نيت داشته باشد.
(1443) اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد ونيز اگر بميرد ومسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
(1444) اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است وبنابر اظهر بايد خمس آن را بدهد، واگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله وشرط هر دو صحيح است.
(1445) اگر كافر ذمى ، صغير يا ديوانه باشد وولى او برايش زمينى بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد ولى خمس آن را بدهد. [ 283 ]
(1446) خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، ودر صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام (عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام (عليه السلام) را از نظر كميت وكيفيت به يك نحو مصرف مى كنند.
(1447) كسى كه خمس مى دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نمايندهاو يا در صورتى كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعنى خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبراى نزديك شدن به او بدهد، ولى اگر ديگرى را براى رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافى است.
(1448) سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.
(1449) به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.
(1450) به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست بنا بر اظهر نبايد خمس بدهند.
(1451) به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، بنا بر احوط نمى شود خمس داد، وبه سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بهتر اين است كه خمس ندهند.
(1452) اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر [ 284 ] عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است، وبنا بر اظهر اگر انسان به سيد بودن كسى گمان داشت ولى دو نفر عادل هم سيد بودنش را تصديق نكردند ودر بين مردم ويا شهر خودش هم معروف به سيد بودن نبود باز هم كافى است ومى شود به او